2/7/2018

أصدر اليوم رئيس البرلمان العراقي د.سليم الجبوري أمر نيابي بالعدد(١٤) بتاريخ اليوم الأربعاء ٢٠١٨/٢/٧ توجيه عقوبات للسادة النواب من الكورد ( النائب مسعود حيدر رستم، والنائب سيروان عبدالله أسماعيل، والنائب شاخه وان عبدالله أحمد) بشطب أقوالهم من الجلسة رقم (١١) يوم الأثنين ٢٠١٨/٢/٥ وأستقطاع مبالغ منهم بالأضافة ألى تعليق عضويتهم لمدة ١٥ يوماً، وأحالتهم ألى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض التحقيق في المخالفات وفرض عقوبة قد تصل ألى أسقاط العضوية.
نائب رئيس البرلمان يطالب رئيس البرلمان ألى وجوب أعادة النظر بالقرار وألغاء العقوبات الصادرة من الرئيس لأن النظام الداخلي للبرلمان في المادة (١٣٩) و (١٤٠)، لم ينص بشكل صريح أمكانية تعليق عضوية أي نائب أذا أخل بالنظام داخل الجلسة، عدا الأشارة ألى توجيه أنذار للنائب وتحذيره بالوسائل الكفيلة دون ذكر أية أجراءات قانونية ، و ضعف مدة الحرمان يجب ان يقررها المجلس و ليس رئيس المجلس او حتى من يتراس الجلسة من هيأة الرئاسة ، وحتى لم يشكل لجنة للتحقيق بما حدث في الجلسة المذكورة و لم ترفع اي من التوصيات و بالتالي يحتاج الى تصويت المجلس.
كما يرى شيخ محمد ان التلويح بأسقاط العضوية امر غير قانوني ولم ينص عليه في النظام الداخلي ولا في مدونة السلوك النيابي وأن احالة النواب المشار إليهم ألى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي هو أجحاف واضح ومبالغ فيه وأن الصلاحيات التأديبية لرئيس مجلس النواب الواردة في الفقرة ثالثاً من المدونة هي لرئيس المجلس اضافة لما ورد في المواد 139،140 من النظام الداخلي مايلي:
أ- بعد إنذار النائب من قبل رئيس المجلس وحسب ما ورد في المادة 140 من النظام الداخلي لرئيس المجلس تعليق عضوية النائب ليوم واحد او لفترة اقصاها ستة ايام.
ب- يمكن للنائب المعني ان يقدم طلب استئناف الى رئيس الجلسة ولجنة قواعد السلوك النيابي فقط بعد خروجه من قاعة الجلسة.
ج-تفرض غرامات على النائب المعلقة عضويتهُ بسبب مخالفة قواعد السلوك وحسب قرار لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي .
ويلاحظ ان ليس من بين هذه الصلاحيات مسألة إسقاط العضوية او تعليق العضوية لأكثر من ستة ايام وبالتالي فأن العقوبات الصادرة بحق النواب الثلاثة مبالغ فيها ولا سند لطبيعة هذه العقوبات في النظام الداخلي ولا في مدونة السلوك النيابي كما أن ماجرى في جلسة رقم (١١) يوم الأثنين الماضي لم يتعدى سوى مشادات كلامية بين النواب وأختلافهم على الرأي لا أكثر، و ذلك بعد ادراج القرائة الاولى و حتى الثانية دون تحقيق النصاب القانوني و التلويح بعدم الاكتراث و الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المكون الكردي في مجلس النواب على قانون الموازنة، لذا يطالب سيادته من الرئيس الجبوري سحب الأمر النيابي (١٤) سيما وأن أسقاط العضوية لأي نائب ليس من صلاحيات رئيس البرلمان، والأبقاء على توجيه العقوبات ضد النواب الكورد سيؤثر سلباً على سير أعمال البرلمان للجلسات القادمة بل و على العملية السياسية.

المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان
الأربعاء ٢٠١٨/٢/٧