10/21/2017

في البداية أود أن أثمن عاليا جهود القائمين على هذه المناسبة في الذكرى الثانية عشرة لأستفتاء الشعب على الدستور و نرى بان من الضرورى أن نعبر عن أمتنانا وتقديرنا العالي لكل من شارك وساهم بكتابة الدستور بكل العناوين والمسميات لأن الدستور العراقي وضع الحجر الأساس لمفهوم العراق الجديد وفق مبادئ حقوق الإنسان والحياة الديمقراطية مع مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتأكيد على إستقلالية كل سلطة من سلطات الدولة وتثبيت الحريات الأساسية للشعب العراقي وتمكين الآليات لصيانة هذه الحريات.

عندما نتحدث اليوم عن الدستور فأننا نتحدث عن العقد الأجتماعي الذي يضمن حقوق كل أفراد المجتمع بمختلف قومياتهم وأنتمائاتهم بأطار القانون، الوثيقة الأجتماعية التى يعزز الثقة بين المواطن وسلطة الدولة وارساء دولة المواطنة و تحقيق العدالة الأجتماعية للجميع دون تفرقة أو أستثناء.
ومما لاشك ان دستور الحالي لجمهورية العراق الذي صوت عليه الشعب العراقي عام ٢٠٠٥ وبما فيهم الكورد من خلال الأستفتاء عليه، شكل نقطة تحول فاصلة في تاريخ العراق السياسي الحديث بعد سقوط النظام  البائد عام 2003.
نحن من الداعين ايضا بأننا اليوم بأمس الحاجة للأحتكام ألى الدستور العراقي الذي أكد على صيانة حقوق الجميع من خلال أحتواءهِ على مفاهيم ومبادئ إنسانية تمثلت في رسمه لخارطة طريق واضحة المعالم لمفهوم نظام الحكم في العراق والأسس الديمقراطية التي وضعت له من خلال تبنيهِ للممارسات الأنتخابية وتبنيه مفاهيم التداول السلمي للسلطة، ومن خلال تطبيق الدستور بكل مواده نستطيع توفير البيئة المناسبة وفق المعايير الأنسانية وأيجاد الأرضية الصحيحة للأستقرار والتعايش السلمي، وعلى الجميع الرجوع الى الدستور في حل المشاكل والأزمات.
تطبيق جميع البنود الدستور بدون الأنتقائية وخاصة في المرحلة الحساسة والصعبة الذي نمر به يمكننا من إيجاد الحلول المناسبة وخاصة وضع حل جذرى لقضية المناطق المتنازع عليها و جميع مشاكلنا المتراكمة، مثلما جاء في الدستور ويؤكد على تطبيق جميع بنوده و فقراته  حتى المرجعية الرشيدة ومعظم الأطراف والقوى السياسية.
السادة الحضور...
يوثق الدستور حماية مصالح الشعب بجميع مكوناته وتأمين الهوية من اللغات والدين والثقافات ويضمن حقوق الأقليات وأشعار الجميع بأنهم مواطنين من الدرجة الأولى، أن حماية الحريات الفكرية والسياسية والدينية والمدنية و تطبيق اللامركزية مهم جدا، لكن للأسف بسبب التوافقات والخلافات السياسية و الجهل ببعض من المواد الدستورية ادى الى تعطيل بعض مواد الدستور، وقضية التوافقات ومصالح الكتل السياسية كان له دور مباشر في تفسير مواد الدستور بحجة أرضاء جميع الأطراف المشاركون في العملية السياسية، ومثلا وليس حصرا قانون النفط والغاز الذي تم ترحيله منذ عام 2007، وقانون المحكمة الأتحادية وقوانين أخرى لم يشرع بسبب عدم وجود أرادة حقيقية لأقرار هذا القوانين و اصبحت كلمة الدستور بحد ذاتها وسيلة تستخدم كمفردة في الصراعات السياسية وللأسف من أجتهد في سبيل تجميد بعض مواد الدستور من أجل المصالح الشخصية والحزبية قد أربك العملية السياسية وأثر سلبا على الأوضاع بشكل عام، ومع ذلك نقول بأن الدستور بشكله الحالي لا يتعامل معه كمرجعية القانونية والوثيقة الحقيقية الرسمية الذي يجب أن نتمسك به .

الحضور الكريم...
أقولها بمرارة أن مايجري الآن في العراق من أحداث متسارعة وأزمات داخلية مؤلم جدا بالنسبة لنا، لأن التفرد بالسلطة وأتخاذ قرارات أحادية الجانب والتعنت الشخصي وعدم الأستماع لمنطق العقل والحكمة وأهمال النصائح من الأصدقاء والحلفاء، أدى ألى أرباك الأوضاع وتصعيد التوتر بين الاقليم و المركز ، وماجرى قبل يومين و محاولة زج البيشمركة الذي من  المفترض ان تكون جزا من المنظومة الدفاعية العراقية حسب الدستور و بتاريخه الطويل والمشرف في هذا الصراع السياسي ، لم نكن نتمناه أبدا ، حيث محاربة عدو واحد و في جبهة واحدة و تقديم الدم و التضحيات معا كان ممكن ان تستغل من اجل توحيد صفوف قواتنا بدل ان نعمق الشرخ اكثر فاكثر فيما بيننا.
ننتهز هذه الفرصة وندعو الجميع الاطراف الى الجلوس على طاولة الحوار لأيجاد خارطة طريق حقيقية للوصول ألى تفاهمات وفتح صفحة جديدة يضمن أستقرار الأوضاع وتهدئة الأجواء بشكل عام، من المفرح نسمع من جديد الدعوة والعودة للحوار تحت سقف الدستور،  وهذه خطوة  جيدة فى الطريق الصحيح، لاكننا و فى نفس الوقت نقول و لكى يسمعه الجميع لاعودة للوراء واجراء الحوارات و الاتفاقات الثنائية و لا سيما عندما تكون تحت تسمية الدستور ، يجب أن يكون الحوار قادم بمشاركة الجميع الاطراف المعنية و خاصة الموسسات الرسمية لكى يكون خطوتنا القادمة يضع حدا لجميع المشاكل المتراكمة وهدفها الرئيسى مصلحة الشعب و ليس من اجل مكاسب شخصية  و حزبية و تذهب ضحيتها المجتمع و الاستقرار.
الدستور كفل لنا ان نعمل سوية مع جميع القوى والأحزاب الوطنية تحت خيمته من أجل حياة مستقرة وآمنة لأبنائنا، و من هنا نناشد الحكومة العراقية و الجيش و القوات الامنية و قادة الحشد الشعبي لحماية حياة المواطنين في كركوك و المناطق الاخرى و عودة النازحين ممن تركوا منازلهم امنين سالمين لان لا وجود للسلطة دون شعب و لترجع البيشمركة و الجيش و الشرطة الاتحادية في هذه المناطق تعمل سوية من اجل استباب الامن و الاستقرار في هذه المناطق كما قدمو شهداء قبل شهر لتحريرها من العدو المشترك و نحن جاهزين لكل التعاون مع الجميع من اجل مصلحة شعبنا.

 وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ئارام شيخ محمد
نائب رئيس البرلمان
الأربعاء ٢٠١٧/١٠/١٨