مقابلة ئارام شيخ محمد مع صحيفة (الرأي) الكويتية
9/24/2015
قال نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد، إن المؤشرات لاتدل على إقرار البرلمان لمشروع قانون الحرس الوطني، موضحاً ان هناك خلافاً حاداً وقوياً بين النواب، تجاه المشروع.
وأضاف في حديث إلى جريدة «الراي» الكويتي أنه «لانية لدى مجلس النواب لتغيير رئاسة مجلس القضاء الاعلى، ولم تطرح أي مبادرة في هذا الشأن»، مشيراً الى ان لجنة التحقيق البرلمانية التي تتابع ملفات الفساد فتحت ملفات العقود والاستثمارات الكبيرة وأن هناك سياسيين متورّطين سيتم عرض تجاوزاتهم على مجلس النواب للبت فيها.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ملفات كثيرة على طاولة البرلمان العراقي فما هي الأولويات؟
- المرحلة الحالية ركّزت على الإصلاحات وما تتطلبه من تشريعات وما تم الاتفاق عليه في بداية الدورة البرلمانية من تشريعات دستورية وحكومية إضافة إلى التشريعات الخدمية ضمن مطالب المتظاهرين وهناك قوانين سياسية مختلف عليها.
•البرلمان أمام ضغط الشارع المتظاهر الذي يطالب بفتح ملفات الفساد فهل هناك صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة؟
- امر طبيعي، لأن مجلس النواب يمثل الشعب، ويحق للشعب ان يضغط، لكن المجلس ليس جهة تنفيذية، فهو يراقب أداء الحكومة، وما أنجز ليس بقليل، ونعمل على سنّ تشريعات بقوانين تفعّل عملية الاصلاح وتحد من الاجتهادات الفردية والشخصية.
• طالما أن الإصلاحات الحكومية تثبّت بقانون فهل ترك نواب رئيس الجمهورية مناصبهم؟
- عودة نواب الرئيس الى مناصبهم فيه أكثر من اجتهاد، لأن قانون نواب رئيس الجمهورية رقم واحد لسنة 2010 حدد للرئيس الحق بأن يكون له اكثر من نائب ومن دون تحديد. وحين تلغى المناصب فهذا يعني إلغاء القانون الخاص بها اوتعديله، والقانون الخاص بالمناصب هو احد بنود الورقة الاصلاحية، وهناك رأي يفيد بأنه حين صوت مجلس النواب على حزمة الاصلاحات بكاملها فذلك بمثابة قانون يلغي مناصب نواب رئاسة الجمهورية والوزراء فوراً، فيما يرى رأي آخر أن هناك قانوناً سابقاً ويجب ان يُعدّل. لهذا صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على تعديل القانون، بمعنى أن مجلس الوزراء مقتنع بأن نواب الرئيس لايزالون في مناصبهم حسب القانون، وإلا لماذا لجأوا الى تعديل القانون؟
• هناك سعي برلماني إلى فتح ملفات العقود والاستثمارات فهناك سياسيون متورّطون أليس كذلك؟
- اللجان البرلمانية بدأت بالتحقيق والكشف عن ملفات فساد وبعدها تُعرض على مجلس النواب وهي ملفات كثيرة وكبيرة لاتزال قيد التحقيق.
• البرلمان دعم إصلاحات رئيس الوزراء فهل أُنجز منها شيء؟
- إلى الآن هناك محاولة لتخفيض رواتب من يشغل المناصب العليا وتوحيدها مع الاقل درجة في مؤسسات الدولة ومحاولات للتقشف الوزاري وتقليل مناصب الجيش والوزارات و الامتيازات المعنوية والمادية للمسؤولين. لكن نحتاج ان تدخل الإصلاحات مفاصل الدولة.
• حول ملف العمل بالوكالة في المناصب العسكرية والهيئات ووكلاء الوزارات خلاف سياسي فإلى أين وصل؟
- لم يحسم حتى الآن، ونحاول وضع حد لهذه الظاهرة فهي تركة ثقيلة من البرلمانات السابقة، إضافة الى الاخطار والصعوبات بعد سقوط محافظات بيد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) والأزمات الاقتصادية وملايين النازحين وتغييرات كبيرة نتيجة المد الديني.
• هل سيصوت البرلمان على مشروع قانون الحرس الوطني؟
- المؤشرات لاتدل على إقراره فالخلاف حاد وقوي تجاه المشروع.
• هل هناك نية لتغيير رئاسة مجلس القضاء الاعلى؟
ـ لا توجد نية، ولم يطرح الأمر.