كلمة ئارام شيخ محمد في ذكرى 35 لأبادة الفيليين

4/4/2015

سماحة السيد عمار الحكيم المحـترم
الأخـــــوات والأخـــــوة الحــــــضور
الســلام عليكم ورحــمة الله وبركاته

تمر علينا هذه الأيام الذكرى الخـامسة والثلاثون على جـرائم البعـث المقـبور ضد أهلنا من الكورد الفيليين، قـبل خمسة وثلاثون عاما تعـرض الكورد الفيليين إلى أقـسى أنواع التعـذيب والاضطهاد، فقـد عمد النظام البائد بتهجـير وتشريد أكثر من خمسمائة ألف كوردي فيلي، ورمي ما يقارب اثنان وعشرون ألف من خـيرة الشباب في السجـون، غيبوا دون أن يعـرف أحدا مصير هؤلاء الشباب ليومنا هذا.
ولا يختلف اثنان على ان ما تعرض له الكورد الفيليين هي جـرائم استثنائية بكل المقاييس، وعمليات إبادة جـماعية منظمة وممنهجة على يد الزمرة الصدامية، سادتي الكرام نتحـدث اليوم عن هذه الشريحة والحـسرة في داخلنا سـؤال لطالما حــير الكـثير؟ لماذا ندفـع دائما الثمن غاليا ؟ ولماذا أبناء شعبى هـم في مقدمة الذين ضحـوا بدمائهم وأرواحـهم، وهـل قـدرنا أن نعـيش على أرض يورث فـيه الطغـاة قلاعهم؟

أن الجرائم التي ارتكبت ضد الكورد الفيليين مهدت لمعاناة طويلة استمرت لعـقـود وقـرارات مجلس قـيادة الثورة المنحل التي صدرت ضد الكورد الفيليين وبالرغم من إلغاء معـظمها لكن للأسف تأثيراتها لازالت تشكل عبئا كبيرا على كاهل الفيليين.. إذن لا يمكن والحال هذه ان نختلف على ان معالجة نتائج تلك الجرائم تستدعي إصدار قرارات وقوانين جديدة واتخاذ إجراءات تنفيذية استثنائية، تؤدي إلى نتائج فعلية وملموسة وجـدية وسريعة لإزالة الآثار الكارثية لتلك الجرائم وهنا ونؤكد على كلمة (سريعة) لأن العـدل البطيء هو نوع من الظلم .

مجلس النواب قد اصدر التشريعات اللازمة وإن كانت تحتاج إلى بعض التعديلات، ومجلس الوزراء بمؤسـساته المختلفة اصدر التعليمات اللازمة إذن لم يبقَ سوى التنفيذ، تلك هي المعضلة التي بسببها عانت هذه الشريحة بين دهاليز الدوائر الحكومية التي لم تنتج للفيليين سوى مشاكل جديدة.

أعــزائي الحــضور ...

من أجـل رفع المعاناة التي نراها لحـد يومنا هذا لمعالجة أثار استهداف النظام البائد للكورد الفيليين، ومن منطلق أنساني وأخلاقي ما يتحتم علينا تجاه أهلنا، فأننا نطالب اليوم ومن خلال هذا المنبر الخـير رئاسة الوزراء في الحكومة الاتحادية بأنشاء مكتب خاص مرتبط برئيس الوزراء مباشرة، بأسـم (مكتب شؤون الكورد الفيليين)، يرأسـه ويديره كادر كفـوء ذو خـبرة في مجال( القانونية والإدارية) ويعـزز بكفاءات من الفيليين لأنهم أدرى بمأساتهم ومعاناتهم، ومهمة هذا المكتب إعداد التعليمات وإصدار قـرارات تنفيذية وملزمة، لا تقبل التأويل والاجتهادات من قبل مؤسـسات الدولة المختلفة، لرفع جزء من معاناة هذه الشريحة الكوردية العراقية الأصيلة، التي لها دين في أعناق كل المكونات في العراق ، وقد تأخـر الأوان كثيراً في رد هذا الدَين لإخوتنا الفيليين شركائنا في الوطن.

• النقطة الأخـرى التي نود الإشارة اليها هي عقارات الفيليين المصادرة، تلك المعضلة التي شوهها قانون نزاعات الملكية، والمأساة التي عالجتها الدولة للأسف بإهدار حقوق الفيليين ومنح الأفضلية والأولوية للغاصبين فالصدامي يبقى في العقار، وكوردي الفيلي عليه وفق ذلك القانون أن يبحث عن مكان يأويه، وهذه النقطة تحديداً هي مسؤولية مشتركة بين مجلس النواب لتعديل هذا القانون، وبين الحكومة التي عليها وفق القانون والدستور أن تسعى لإحقاق الحق وتطبيق العدالة، وان تعيد للفيليين عقاراتهم خلال فترة وجـيزة، وليتذكر الجميع أن هذه العقارات هي نفسها التي صادرها االنظام البائد بجـرة قلم ، ورمى أصحابها الى المجهول.

أيها الأخـوة، كلنا نعلم بأن المحكمة الجـنائية العليا ومجلسنا الموقـر قـد أقـرا الجرائم التي ارتكبت ضد الكورد الفيليين جرائم إبادة جـماعية (الجـينوسايد)، وللأسف بعـد سقوط النظام البائد في عام2003هذه الجرائم مرت دون أن تفعل في المحافـل الدولية بالرغم من وجـود ذوي الضحايا والشهداء في المخـيمات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنذ عام1980ولغاية اليوم، والمصيبة الكبيرة أن قضية الفيليين وأسرهم المهجرة لم تحـل، والقوانين التي صدرت لم تنصف هذه الشريحة المظلومة وحـتى قوانين الجـنسية لم ترجع لهم مواطنتهم. أخـيرا ما نسعى أليه اليوم وما نبذله من جهود لعـودة الحـقـوق إلى أصحابه أو محاولة للتخـفيف من المعاناة ورفع الضرر فهو أكـيد لا يوازي حجـم التضحـيات الذي قدمه الكـورد الفيليين من أجـل الحـرية والديمقراطية.
اذا اردنا الحفاظ على بلدنا ولكى لاتكرر تللك الجرائم السابقة فى عراقنا الجديد، يجب علينا الحفاظ على حقوق جميع اطيافه المختلفه فى البلد، وهذا عن طريق القانون وتثبيت روح المواطنه و دولة المواطن.
ويجب ان نقول ايضا، بأن الاعتراف بالحقوق وحدها، ليس كافيا وكفيلا بأرجاع الحقوق اليهم، وانما، من الضرورى تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية ، حتى يرى اصحاب الحق، حقهم على الارض الواقع، وليس فى النصوص، وذكرها فى المناسبات.
نحن نؤمن، اذا لم تأتى الثمار، بأكلها، أي أذا لم يأتى التغيرالحاصل فى العراق، بالعدالة الاجتماعيه و واعطاء كل ذى حق حقه، حين ذاك، يجب ان نسأل، انفسنا ماذا فعلنا.
اخوانى الكرام، نعتقد بأن عقد من الزمن كافيه لتحقيق اكثرية الوعود، ان لم يكن جميعها.
واخير الرفعة والسمو لشهداء الكورد الفيليين ولكل شهداء العراق، وتحياتنا لابطال القوات المسلحة واحشد الشعبى والبشمركة وابناء العشائر الذين يدافعون بدمائهم عن ارضنا و عرضنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 

ئــارام شــــيخ محــمد
نائب رئيس مجلس النواب العراقي
الجــــمعة 3/4/2015